سلام، مهمان
قبل از آنکه در مورد ضوابط قانونی تغییر اقامتگاه و تغییر تابعیت شرکت های تجاری، توضیحاتی داده شود، لازم دانستیم به مناسبت موضوع برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به مواد قانونی راجع به این موارد، اشاره ای داشته باشیم و سپس وارد بحث اصلی شویم.
اقامتگاه اشخاص حقوقی
در این باره با دو ماده روبرو هستیم :
1. ماده 590 ق. ت ( مصوب 1311) : که اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا است.
2. ماده 1002 ق. م ( مصوب 1311 ) : که اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می داند.
درباره تعارض دو ماده فوق الذکر نظراتی به شرح ذیل ارائه شده است :
1. از آن جا که ماده 1002 ق. م موخر التصویب است، ماده 590 ق. ت را نسخ کرده است. این نظر قابل پذیرش نیست. چرا که قانون تجارت، راجع به تجار و اعمال تجاری است و در نتیجه قانون خاص است و قانون مدنی که قانون عام است، نمی تواند آن را نسخ کند ، بلکه به قول اصولیون خاص سابق می تواند عام لاحق را تخصیص بزند.
2. این ماده به یک معناست و محل اداره همان مرکز عملیات است. به عبارت دیگر قائلین به این نظر، منظور از مرکز عملیات را ، مرکز عملیات اداری شرکت دانسته اند، نه مرکز عملیات مادی و عملی شرکت. این نظر نیز قابل پذیرش نیست چرا که الفاظ قوانین را باید بر معانی عرفی حمل کرد و معنای عرفی این دو عبارت تفاوت بسیار دارد. محل اداره یک شرکت راهسازی ممکن است، دفتری در تهران باشد، در حالی که مرکز عملیات آن واقع در محلی بین قم و اصفهان باشد.
3. ماده 1002 ق. م راجع به اشخاص حقوقی غیرتجاری است و اشخاص حقوقی تجاری تابع ماده 590 ق. ت هستند؛ چرا که قانون تجارت قانونی خاص است و حکم آن درباره شرکت های تجاری که یکی از موضوعات قابل تجارت است همچنان باقی است، اما درباره سایر اشخاص حقوقی قانون مدنی که موخر التصویب است، حکومت دارد . این نظر بیش از دو نظر قبل منطقی و قابل پذیرش است، اگر چه بخش قابل توجهی از حقوقدانان نیز هستند که نظر دوم را پذیرفته اند و هر دو عبارت را به یک مفهوم دانسته اند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در رویه قضایی نظر دوم پذیرفته شده است.
تابعیت اشخاص حقوقی
درباره تابعیت اشخاص حقوقی، ما با دو ماده مواجه هستیم :
1. ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها ( مصوب 1310) : این ماده یک قاعده کلی درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان نمی کند، چرا که فقط درباره شرکت های تجاری بیان حکم می کند و نه سایر اشخاص حقوقی. این ماده بیان می دارد : ” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود “. بنابراین ماده شرکت تجاری برای ایرانی قلمداد شدن باید : 1) در ایران تشکیل شده باشد و 2) مرکز اصلی اقامتگاه آن در ایران باشد.
2. ماده 591 ق. ت ( مصوب 1311) : که یک قاعده کلی را بیان می دارد و درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان حکم می کند. این ماده بیان می دارد که : ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. ” بنابراین در شناخت تابعیت اشخاص حقوقی به مشکلی برنمی خوریم، چرا که رابطه تابعیت و اقامتگاه در اشخاص حقوقی، رابطه تساوی است. بنابراین هر شرکتی که اقامتگاه آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می گردد و دارای تابعیت ایرانی است.
سوال : در تشخیص تابعیت شرکت تجاری کدام یک از این دو ماده را باید ملاک قرار داد ؟
در جواب به این سوال به نظرات ذیل برمی خوریم :
1. برخی معتقدند که ماده 591 ق. ت از آن رو که موخر التصویب است، ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها را نسخ کرده است و از این رو محل تابعیت شرکت تجاری نیز همان محل اقامتگاه آن است.
2. برخی دیگر معتقدند که ماده 591 ق. ت حکم عامی است درباره همه اقسام شخص حقوقی و ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها، حکم خاصی است که فقط درباره شرکت های تجاری بیان حکم می نماید و به قول اصولیون عام، خاص سابق را نسخ نمی کند، بلکه خاص موجب تخصیص عام می گردد. بنابراین نظر، ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها همچنان درباره شرکت های تجاری قابلیت اجراء دارد و ماده 591 ق. ت درباره سایر اشخاص حقوقی اعمال می گردد.
البته این نکته را باید مد نظر داشت که هر چند ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها نسخ نشده است، اما اعمال آن خود به خود کنار رگذاشته شده است؛ چرا که اگر برای مثال شرکتی در خارج از ایران تشکیل شده باشد، ولی در حال حاضر اقامتگاه آن در ایران باشد، هر چند که بنا بر ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها نمی توان آن را ایرانی دانست، اما بنا بر ماده 591 ق. ت ، چه از منظر نظرات حقوقی و چه از منظر رویه قضایی این شرکت ایرانی قلمداد می گردد.
تغییر اقامتگاه شرکت تجاری
1. تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تغییر اقامتگاه شرکت تجاری نمایند.
2. در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر می باشد و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می گردد، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع تابع تغییر تابعیت می باشد.
تغییر تابعیت شرکت تجاری
در این زمینه این سوال مطرح میشود که آیا در شرکت های تجاری امکان تغییر شرکت وجود دارد؟ در این باره ما با دو ماده مواجهیم :
1. ماده 110 ق. ت که درباره شرکت بامسئولیت محدود بیان می دارد : ” شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء”. بنابراین در شرکت های بامسئولیت محدود تغییر تابعیت به اتفاق آراء شرکاء مجاز است.
2. ماده 94 ل. ا. ق. ت که درباره شرکت های سهامی بیان می دارد : ” هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد”. بنابراین در شرکت سهامی تغییر تابعیت شرکت ممنوع است.
3. با توجه به دو ماده فوق الذکر که یکی درباره شرکت های بامسئولیت محدود و دیگری درباره شرکت های سهامی بیان حکم کی کند و با توجه به این امر که درباره تغییر تابعیت بقیه شرکت های تجاری قانون ساکت است، اختلاف نظر است که تغییر تابعیت سایر شرکت های تجاری را در حال حاضر ممکن بدانیم یا خیر و در صورت امکان سازوکار آن به چه شیوه ای باشد. نظر اقوی در این خصوص آن است که در سایر شرکت های تجاری نیز با توجه به آن که ماده 94 ل. ا. ق. ت موخر التصویب است و در نتیجه حاوی آخرین اراده قانون گذار می باشد و نیز با توجه به ضرورت های عملی، تغییر تابعیت آن ها را به هیچ وجه امکان پذیر ندانیم.
nikregister.com
اقامتگاه اشخاص حقوقی
در این باره با دو ماده روبرو هستیم :
1. ماده 590 ق. ت ( مصوب 1311) : که اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا است.
2. ماده 1002 ق. م ( مصوب 1311 ) : که اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می داند.
درباره تعارض دو ماده فوق الذکر نظراتی به شرح ذیل ارائه شده است :
1. از آن جا که ماده 1002 ق. م موخر التصویب است، ماده 590 ق. ت را نسخ کرده است. این نظر قابل پذیرش نیست. چرا که قانون تجارت، راجع به تجار و اعمال تجاری است و در نتیجه قانون خاص است و قانون مدنی که قانون عام است، نمی تواند آن را نسخ کند ، بلکه به قول اصولیون خاص سابق می تواند عام لاحق را تخصیص بزند.
2. این ماده به یک معناست و محل اداره همان مرکز عملیات است. به عبارت دیگر قائلین به این نظر، منظور از مرکز عملیات را ، مرکز عملیات اداری شرکت دانسته اند، نه مرکز عملیات مادی و عملی شرکت. این نظر نیز قابل پذیرش نیست چرا که الفاظ قوانین را باید بر معانی عرفی حمل کرد و معنای عرفی این دو عبارت تفاوت بسیار دارد. محل اداره یک شرکت راهسازی ممکن است، دفتری در تهران باشد، در حالی که مرکز عملیات آن واقع در محلی بین قم و اصفهان باشد.
3. ماده 1002 ق. م راجع به اشخاص حقوقی غیرتجاری است و اشخاص حقوقی تجاری تابع ماده 590 ق. ت هستند؛ چرا که قانون تجارت قانونی خاص است و حکم آن درباره شرکت های تجاری که یکی از موضوعات قابل تجارت است همچنان باقی است، اما درباره سایر اشخاص حقوقی قانون مدنی که موخر التصویب است، حکومت دارد . این نظر بیش از دو نظر قبل منطقی و قابل پذیرش است، اگر چه بخش قابل توجهی از حقوقدانان نیز هستند که نظر دوم را پذیرفته اند و هر دو عبارت را به یک مفهوم دانسته اند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در رویه قضایی نظر دوم پذیرفته شده است.
تابعیت اشخاص حقوقی
درباره تابعیت اشخاص حقوقی، ما با دو ماده مواجه هستیم :
1. ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها ( مصوب 1310) : این ماده یک قاعده کلی درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان نمی کند، چرا که فقط درباره شرکت های تجاری بیان حکم می کند و نه سایر اشخاص حقوقی. این ماده بیان می دارد : ” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود “. بنابراین ماده شرکت تجاری برای ایرانی قلمداد شدن باید : 1) در ایران تشکیل شده باشد و 2) مرکز اصلی اقامتگاه آن در ایران باشد.
2. ماده 591 ق. ت ( مصوب 1311) : که یک قاعده کلی را بیان می دارد و درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان حکم می کند. این ماده بیان می دارد که : ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. ” بنابراین در شناخت تابعیت اشخاص حقوقی به مشکلی برنمی خوریم، چرا که رابطه تابعیت و اقامتگاه در اشخاص حقوقی، رابطه تساوی است. بنابراین هر شرکتی که اقامتگاه آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می گردد و دارای تابعیت ایرانی است.
سوال : در تشخیص تابعیت شرکت تجاری کدام یک از این دو ماده را باید ملاک قرار داد ؟
در جواب به این سوال به نظرات ذیل برمی خوریم :
1. برخی معتقدند که ماده 591 ق. ت از آن رو که موخر التصویب است، ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها را نسخ کرده است و از این رو محل تابعیت شرکت تجاری نیز همان محل اقامتگاه آن است.
2. برخی دیگر معتقدند که ماده 591 ق. ت حکم عامی است درباره همه اقسام شخص حقوقی و ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها، حکم خاصی است که فقط درباره شرکت های تجاری بیان حکم می نماید و به قول اصولیون عام، خاص سابق را نسخ نمی کند، بلکه خاص موجب تخصیص عام می گردد. بنابراین نظر، ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها همچنان درباره شرکت های تجاری قابلیت اجراء دارد و ماده 591 ق. ت درباره سایر اشخاص حقوقی اعمال می گردد.
البته این نکته را باید مد نظر داشت که هر چند ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها نسخ نشده است، اما اعمال آن خود به خود کنار رگذاشته شده است؛ چرا که اگر برای مثال شرکتی در خارج از ایران تشکیل شده باشد، ولی در حال حاضر اقامتگاه آن در ایران باشد، هر چند که بنا بر ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها نمی توان آن را ایرانی دانست، اما بنا بر ماده 591 ق. ت ، چه از منظر نظرات حقوقی و چه از منظر رویه قضایی این شرکت ایرانی قلمداد می گردد.
تغییر اقامتگاه شرکت تجاری
1. تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تغییر اقامتگاه شرکت تجاری نمایند.
2. در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر می باشد و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می گردد، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع تابع تغییر تابعیت می باشد.
تغییر تابعیت شرکت تجاری
در این زمینه این سوال مطرح میشود که آیا در شرکت های تجاری امکان تغییر شرکت وجود دارد؟ در این باره ما با دو ماده مواجهیم :
1. ماده 110 ق. ت که درباره شرکت بامسئولیت محدود بیان می دارد : ” شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء”. بنابراین در شرکت های بامسئولیت محدود تغییر تابعیت به اتفاق آراء شرکاء مجاز است.
2. ماده 94 ل. ا. ق. ت که درباره شرکت های سهامی بیان می دارد : ” هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد”. بنابراین در شرکت سهامی تغییر تابعیت شرکت ممنوع است.
3. با توجه به دو ماده فوق الذکر که یکی درباره شرکت های بامسئولیت محدود و دیگری درباره شرکت های سهامی بیان حکم کی کند و با توجه به این امر که درباره تغییر تابعیت بقیه شرکت های تجاری قانون ساکت است، اختلاف نظر است که تغییر تابعیت سایر شرکت های تجاری را در حال حاضر ممکن بدانیم یا خیر و در صورت امکان سازوکار آن به چه شیوه ای باشد. نظر اقوی در این خصوص آن است که در سایر شرکت های تجاری نیز با توجه به آن که ماده 94 ل. ا. ق. ت موخر التصویب است و در نتیجه حاوی آخرین اراده قانون گذار می باشد و نیز با توجه به ضرورت های عملی، تغییر تابعیت آن ها را به هیچ وجه امکان پذیر ندانیم.
nikregister.com
ثبت شرکت نیک