[fekre bartar]

بنابر ماده 156 لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس نمی تواند در معاملاتی که به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد. اگر بازرس اقدام به معامله ای با شرکت کند، حکم معامله صورت گرفته نظرات متعددی به شرح زیر را در بر می گیرد:
1- نظر اول: با توجه به اینکه در این ماده نهی از معامله به خود معامله تعلق می گیرد بنابراین معاملات بازرس با شرکت باطل می شود، برخلاف معاملات مدیران با شرکت. 
2- نظر دوم: دلیلی برای بطلان مطلق این معامله وجود ندارد، چرا که ممکن است این معامله به نفع شرکت باشد. بنابراین باید آن را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مجمع عمومی شرکت بدانیم. 
3- نظر سوم: این معامله صحیح است اما بازرس و مدیرانی که اقدام به انجام چنین معامله ای با بازرس کنند، ملزم به جبران خساراتی هستند که ممکن است از این معامله متوجه شرکت شود. 
به نظر می رسد نظر دوم هم با قواعد اصولی و هم با مقتضیات عملی مطابقت زیادی دارد.
در اینجا سوالی مطرح می شود به این شرح که مسئولیت بازرسان در برابر شرکت یا اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، چگونه است ؟ در پاسخ می توان گفت مسئولیت آن ها طبق قواعد مربوط به مسئولیت مدنی خواهد بود و آن ها طبق قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. بنابراین از آنجا که بنا بر قواعد عام مسئولیت مدنی ایران، در صورتی که چند نفر با هم اقدام کنند به ورود خسارت، به طور مشترکاَ و نه متضامناَ آنها مسئول جبران خسارت وارده هستند.

منبع مقاله : سایت حقوقی فکر برتر