سلام، مهمان
امروز،
ثبت ، مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی است . بر این پایه ، " به موجب قانون تجارت ، تمام شرکت ها مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند ."
به منظور رد ملاک تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری به محض تشکیل عملی آن، و تثبیت معیار ایجاد شخصیت حقوقی پس از ثبت به عنوان ملاکی قابل قبول، دلایل چندی می توان عرضه نمود که به مهم ترین آن ها بدین شرح اشاره می گردد :
1- مفاد ماده 195 و ضمانت اجرای ماده 2 قانون ثبت شرکت ها
از ظاهر و مفهوم ماده بالا نه تنها ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت برنمی آید ، بلکه ثبت شرکت را نقطه عطف تولد ماهیت حقوقی شرکت به شمار می آورد. الزام مذکور هیچ گونه حکایتی از تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت ندارد. برعکس، ثبت را نقطه پایانی تکمیل تشریفات تشکیل محسوب می دارد. در غیر این صورت، زبان آمره به کار رفته در ماده مورد بحث فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و در پس وضع آن نبایستی هیچ گونه هدف روشنی وجود داشته باشد.
به علاوه، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که مورد استناد طرفداران دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدون نیاز به ثبت قرار گرفته، ظهوری بر خلاف برداشت بالا را به دست می دهد. چرا که افزون بر مجازات کیفری، انحلال شرکت مستنکف را ضمانت اجرای حکم خود قرار داده است.
2- چنانچه شرکت تجاری ( مثلاَ سهامی ) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم ، بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم. در حالی که ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد، آنجا که اشعار می دارد :
" استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 "
اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه ( اموال ) خود، که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است ، می تواند به حیات مستقل خود ادامه دهد ؟ منع شرکت از استفاده وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار می رود، ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است. جمع مواد 22 مرقوم و 19 لایحه اصلاحی، به خوبی نشانگر عدم اعتقاد مقنن به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پیش از انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.
3- با فرض آنکه نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت را محمول بر صحت بدانیم، در نتیجه مجامع عمومی باید پیش از ثبت شرکت به منظور تصمیم گیری و اداره امور شرکت تشکیل گردیده و تصمیمات لازم از جمله انتخاب مدیران و بازرسان و کاهش یا افزایش سرمایه را اتخاذ نمایند. برخی از این صورتجلسات مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها و بعضاَ آگهی هستند.
ماده 106 لایحه اصلاحی تجارت 1247 به روشنی ضرورت ثبت برخی مصوبات مجامع را مقرر کرده است.
پرسشی که به بحث حاضر ارتباط دارد آن است که آیا مرجع ثبت شرکت ها که فاقد هرگونه سابقه ای از شرکت مورد نظر در بایگانی خود است، چنین صورتجلسه ای را پذیرفته و آگهی خواهد نمود ؟ پاسخ بدون تردید مثبت نبوده و در نتیجه تصور وجود شخصیت حقوقی برای چنین شرکت تجاری ای، به معنای پذیرش مشکلات غیرقابل حل و زیانبار برای کلیه نهادها، اشخاص و به ویژه اشخاص ثالثی است که در اراتباط با شرکت قرار دارند.
4- قانون گذار صدور ورقه سهم قبل از ثبت شرکت را در کنار اعمال مزورانه دیگر از اشکال تقلب و کلاهبرداری به شمار آورده و برای آن غرامت و مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر نموده است. به موجب ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
" تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".
این ممنوعیت طبق بند 4 ماده 243 با ضمانت اجرای کیفری به شرح ذیل مورد حمایت قرار گرفته است :
" اشخاص ذیل به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از یه ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند ."
به نظر می رسد منع مزبور و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری سخت برای نقض آن، با هدف جلوگیری از امکان انتقال سهام شرکت ثبت نشده وضع گردیده باشد. حال چگونه ممکن است که شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شود ولی با این حال از ابتدایی ترین ویژگی آن شرکت، یعنی نقل و انتقال سهام از سوی شرکا ممنوع باشد ؟
اگر نظریه شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت را بپذیریم، باید به لوازم چنین امری از جمله امکان صدور سهام برای مثال از سوی شرکت سهامی نیز پایبند باشیم ، نه آنکه با ضمانت اجرای کیفری آن را ممنوع سازیم .
companyregister.ir
به منظور رد ملاک تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری به محض تشکیل عملی آن، و تثبیت معیار ایجاد شخصیت حقوقی پس از ثبت به عنوان ملاکی قابل قبول، دلایل چندی می توان عرضه نمود که به مهم ترین آن ها بدین شرح اشاره می گردد :
1- مفاد ماده 195 و ضمانت اجرای ماده 2 قانون ثبت شرکت ها
از ظاهر و مفهوم ماده بالا نه تنها ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت برنمی آید ، بلکه ثبت شرکت را نقطه عطف تولد ماهیت حقوقی شرکت به شمار می آورد. الزام مذکور هیچ گونه حکایتی از تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت ندارد. برعکس، ثبت را نقطه پایانی تکمیل تشریفات تشکیل محسوب می دارد. در غیر این صورت، زبان آمره به کار رفته در ماده مورد بحث فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و در پس وضع آن نبایستی هیچ گونه هدف روشنی وجود داشته باشد.
به علاوه، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که مورد استناد طرفداران دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدون نیاز به ثبت قرار گرفته، ظهوری بر خلاف برداشت بالا را به دست می دهد. چرا که افزون بر مجازات کیفری، انحلال شرکت مستنکف را ضمانت اجرای حکم خود قرار داده است.
2- چنانچه شرکت تجاری ( مثلاَ سهامی ) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم ، بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم. در حالی که ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد، آنجا که اشعار می دارد :
" استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 "
اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه ( اموال ) خود، که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است ، می تواند به حیات مستقل خود ادامه دهد ؟ منع شرکت از استفاده وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار می رود، ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است. جمع مواد 22 مرقوم و 19 لایحه اصلاحی، به خوبی نشانگر عدم اعتقاد مقنن به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پیش از انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.
3- با فرض آنکه نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت را محمول بر صحت بدانیم، در نتیجه مجامع عمومی باید پیش از ثبت شرکت به منظور تصمیم گیری و اداره امور شرکت تشکیل گردیده و تصمیمات لازم از جمله انتخاب مدیران و بازرسان و کاهش یا افزایش سرمایه را اتخاذ نمایند. برخی از این صورتجلسات مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها و بعضاَ آگهی هستند.
ماده 106 لایحه اصلاحی تجارت 1247 به روشنی ضرورت ثبت برخی مصوبات مجامع را مقرر کرده است.
پرسشی که به بحث حاضر ارتباط دارد آن است که آیا مرجع ثبت شرکت ها که فاقد هرگونه سابقه ای از شرکت مورد نظر در بایگانی خود است، چنین صورتجلسه ای را پذیرفته و آگهی خواهد نمود ؟ پاسخ بدون تردید مثبت نبوده و در نتیجه تصور وجود شخصیت حقوقی برای چنین شرکت تجاری ای، به معنای پذیرش مشکلات غیرقابل حل و زیانبار برای کلیه نهادها، اشخاص و به ویژه اشخاص ثالثی است که در اراتباط با شرکت قرار دارند.
4- قانون گذار صدور ورقه سهم قبل از ثبت شرکت را در کنار اعمال مزورانه دیگر از اشکال تقلب و کلاهبرداری به شمار آورده و برای آن غرامت و مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر نموده است. به موجب ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
" تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".
این ممنوعیت طبق بند 4 ماده 243 با ضمانت اجرای کیفری به شرح ذیل مورد حمایت قرار گرفته است :
" اشخاص ذیل به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از یه ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند ."
به نظر می رسد منع مزبور و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری سخت برای نقض آن، با هدف جلوگیری از امکان انتقال سهام شرکت ثبت نشده وضع گردیده باشد. حال چگونه ممکن است که شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شود ولی با این حال از ابتدایی ترین ویژگی آن شرکت، یعنی نقل و انتقال سهام از سوی شرکا ممنوع باشد ؟
اگر نظریه شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت را بپذیریم، باید به لوازم چنین امری از جمله امکان صدور سهام برای مثال از سوی شرکت سهامی نیز پایبند باشیم ، نه آنکه با ضمانت اجرای کیفری آن را ممنوع سازیم .
companyregister.ir
ثبت شرکت فکر برتر