امروز،
بر خلاف این که اقدام از طریق اجرای ثبت نیازمند وقت کمتری است و در واقع بدون صدور حکم و رسیدگی، اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل می توان گفت دارندگان چک اقدام از راه مراجع قضایی را به روش اجرای ثبت ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر به صورت زیر است:
1- به موجب ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی که در 10/ 8 / 1378 تصویب شده، هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را ملزم به تادیه می کند و چنان چه مالی از او دسترس باشد، آن را ضبط کرده و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند. 2- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت 10% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری به مراتب بیشتر است. در صورتی که فرد متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نشود، دایره اجرای ثبت اسناد، استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف فرد متقاضی اجرا می نماید.
3- اجرا از طریق ثبت، فقط علیه " صادر کننده " امکان پذیر است و علیه سایر متعهدان از این روش اجرا ممکن نیست.
4- برخی محاکم، اقدام از راه اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند.
5- در دادگاه بدون ابلاغ به خوانده امکان تامین خواسته وجود دارد ولی در اداره ثبت، اول به خوانده ابلاغ می شود و بعد از آن به تامین خواسته اقدام می شود. در این صورت، خوانده می تواند اموالش را منتقل کند. با وجود این عیب ها درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت مزایایی را نیز به شرح ذیل دارد :
اقدام از راه اجرای ثبت، برخلاف اقدام از راه دادگستری که نیازمند تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم است، مدت زمان بسیار کمتری را برای حصول نتیجه نیاز دارد.