+- تالار گفتمان اسکریپت دات کام (https://forum.xn--mgbguh09aqiwi.com)
+-- انجمن: عمومی (https://forum.xn--mgbguh09aqiwi.com/Forum-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: مطالب متفرقه (https://forum.xn--mgbguh09aqiwi.com/Forum-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- موضوع: جایگاه تدلیس یا فریب در معامله (/Thread-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87)
جایگاه تدلیس یا فریب در معامله - amiri-n1 - 1397/05/17
متاسفانه عمل فریب در معاملات پدیده ای ظاهرا مجرمانه می باشد که به طور گسترده در بازارهای کشورمان شاهد آن بوده ایم. در پرونده های مختلف طبق رویه قضایی ایران تمایلی به کیفری کردن این موضوع وجود ندارد. معمولاً شکایت هایی باعنوان فریب در معامله به صدور قرار منع تعقیب ختم می گردد.
جایگاه فریب در قانون مدنی
کلمه تدلیس تحت عنوان فریبکاری در معاملات در قانون مدنی استفاده شده اما گستره فریب در معاملات بسیار گسترده می باشد ولی مقصود ما مخفی و پنهان نمودن عیب یا عیوب یا تظاهر به حسن یا محاسن واهی در مورد کالا یا خدمات یا هر چیزی که مورد معامله می باشد است. مطابق ماده ۴۳۸ قانون مدنی « تدلیس عبارت است از : عملیاتی که موجب فریب طرف معامله میشود» . اما از لحاظ اثر تدلیس در معاملات ماده ۴۳۹ همان قانون تدلیس را اگر باعث اشتباه موثر در عقد شود موجب بطلان قرارداد دانسته است.
تدلیس در قانون مجازات اسلامی
تدلیس در قانون مجازات اسلامی تنها ظاهراً در بحث لینک قابل نمایش نیست . لطفا ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید به آن اشاره شده است. در ماده ۶۴۷ کتاب تعزیرات بیان گردیده: « چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف مقابل خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه, تمکن مالی,موقعیت اجتماعی, شغل و سمت خاص, تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از انها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.» تنها به جز این قانون، قانون گزار ماده یا مواد دیگری برای مجازات فریبکاران در معاملات و قراردادها وضع نکرده است.
قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده ۱ خود در تعریف کلاهبرداری و تعیین مجازات کلاهبردار اشعار می دارد: « هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود…» در این ماده به دو بخش میتوان اشاره کرد و مدلس را کلاهبردار شناخت و محاکمه کرد. اول اینکه قانون گزار بیان کرده : « به امور غیر واقع امیدوار نماید و…» و در قسمت دوم اینگونه متذکر شده : « به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر…» که در این قسمت عملیاتی را که برای مخفی نمودن حقیقت از نگاه مشتری صورت میگیرد را ابزاری متقلبانه برشمرد و در این صورت میتوان شخص فریبکار را به عنوان کلاهبردار محاکمه و مجازات کرد. برخلاف این موارد اقدامات فریبکارانه از سمت خریدار نیز میتواند اتفاق بیفتد تا مالی را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی از فروشنده خریداری کند که آن هم نمونه ای از نوعی کلاهبرداری است.
رویه قضایی
با اینکه عنصر قانونی در این زمینه موجود است ولی هنوز رویه قضایی تمایلی برای تعقیب کیفری شخص فریبکار در معاملات وجود ندارد اما اگر به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری توجه کنیم متوجه می شویم که قانون مذکور تا حد زیادی سختگیرانه است به گونه ای که حداقل مجازات جرم کلاهبرداری یک سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده می باشد. بعلاوه تبصره ۱ ماده ۱ این قانون با وجود جهات تخفیف اجازه تقلیل مجازات را به کمتر از حداقل نمیدهد و همینطور نمی توان حکم به تعلییق این مجازات داد. مطابق با تبصره ۲ همین ماده مجازات شروع به کلاهبرداری نیز حد اقل مجازات معین شده برای کلاهبردار است.
شاید یکی از علل عدم تمایل رویه قضایی در ایران برای عدم تعقیب کیفری این گروه از کلاهبرداران این است که مقامات قضایی نمیخواهند برخوردی جدی و سخت با فروشندگان و خریداران فریبکار داشته باشند. ولی از طرف دیگر تشخیص فریب از اغراقات بازاریابی در معاملات نسبتا کارساده ای نیست . به عنوان نمونه تبلیغات و شعارهایی همانند صد در صد طبیعی یا صد در صد گیاهی بر روی بسته بندی یک ماده غذایی اگر از مواد شیمیایی یا غیر گیاهی در ان محصول استفاده شده باشد نمونه ای مشخص از مخفی کردن حقیقت و فریبکاری در معامله است.
با توجه به مطالب عنوان شده و طبق مشاهدات عینی در عموم جامعه در بعضی از معاملات افراد سود جو سعی در فریب طرف مقابل دارند و در بعضی مواقع نیز موفق می شوند. در کشورمان دستگاه قضایی اصولاً برخورد صحیحی با این افراد ندارد که پیرو از این امر پیشگیری مطلوبی از این قضیه به عمل نمی اید که از یکی از علت های آن نبود قوانین جزایی صحیح و مفید می باشد که این قضیه منجر می شود که افراد فرصت طلب بدون ریسک و ترس از مجازات برای فریب خریداران و یا حتی فروشندگان به اقدامات فریبکارانه دست بزنند.