[Sanji]

سرانجام پس از چندین بار خلف وعده در تعیین دستمزد سال ۹۴، نیمه‌های شب گذشته، میزان افزایش این دستمزد برای سال آینده به تصویب رسید.

در اتفاقی کم‌سابقه، دو ساعت از نیمه‌های شب گذشته گذشته بود که اعضای شورای عالی کار، موفق شدند به توافق نهایی برای میزان دستمزد و مزایای حقوق کارگری سال آینده دست پیدا کرده و آنچه در جامعه با «حقوق قانون کار» برای هر سال معرفی می‌شود، مصوب کنند.

بنابراین، حداقل دستمزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار، با ۱۷ درصد افزایش، از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت و علاوه بر آن، بن نقدیِ ماهانه با سی هزار تومان افزایش، به ۱۱۰ هزار تومان رسید و حق مسکن، سنوات روزانه و حق اولاد نیز مشمول افزایش‌هایی شد.

بدین ترتیب، هرچه خلف وعده شدن‌ها در تعیین این دستمزد به اختلاف نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان در تعیین میزان این افزایش نسبت داده می‌شد و کف و سقف افزایش را چیزی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد نشان می‌داد، با افزایش ۱۷ درصدی، به نظر کمترین میزان ممکن در افزایش به تصویب رسید.

البته این دیدگاه مورد تأیید برخی از اعضای شورا، مانند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. ربیعی در این باره می‌گوید: حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده ‌و هنگام تعیین رقم مزد، سه شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفتند. ما در عین حال، وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم ‌در سال‌های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم.

وی با استثنایی خواندن این میزان افزایش و تبریک به جامعه کارگری‌ می‌افزاید: مصوبه مزدی امسال استثنایی ‌است و تا حدودی باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم سال‌های گذشته شده است. شورای عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضد تورمی عمل کرده است.

این نظر به جهاتی قابل توجیه به نظر می‌رسد؛ مثل استدلال فرامرز توفیقی، یکی از اعضای شورای عالی کار که میزان افزایش دستمزد برای سال ۹۴ را با میزان تورم میانگین امسال قیاس می‌کند و می‌گوید: روند تعیین حداقل مزد سال ۹۴ کارگران به خوبی طی شد. با توجه به اینکه تورم ۱۵.‌۲ درصد اعلام شده بود، حداقل مزد برای سال ۹۴ و برای سایر سطوح کارگری ۱۷ درصد افزایش یافت.

ناگفته پیداست، شاید خاطرات بدی که از میزان تورم‌های اعلام شده توسط دولتمردان در سالهای گذشته در اذهان نقش بسته، باورپذیری میزان تورم‌های اعلام شده را خدشه پذیر کرده باشد و از این رو، قیاس افزایش دستمزد با نرخ تورم را زیر سؤال ببرد، ولی این تنها یک بخش ماجراست؛ بخش دیگر آنجاست که می‌بینیم افزایش ۱.‌۸ درصدی به نسبت نرخ تورم، استثنایی توصیف می‌شود!

از حق نگذریم، افزایش حق سنوات روزانه هر مشمول قانون کار از ۵۰۰ تومان در سال جاری به ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۴ و همچنین افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ را باید نقاط قوت تصمیم نیمه شب گذشته شورای عالی کار دانست و‌‌ همان گونه که وزیر کار وعده داده، انتظار کشید ‌این ریتم افزایشی ‌در سال‌های آینده، پر رنگ‌تر ادامه پیدا کند.

در پایان گفتنی است، مصوبه شب گذشته برای اجرا به ربیعی ابلاغ شد و طی روزهای آینده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه این مصوبه را برای اجرا، به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.